چالش‌های برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۷۹۴۹
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، مرکز تحقیقات ثریا (وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) در یک پرونده تحقیقاتی گزارشی سیاستی را در موضوع بررسی چالش‌های نسخه (۰۳) برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تهیه کرد.
بیشتر بخوانید: توضیحات نماینده مجلس درباره ابهامات مصوبه افزایش ظرفیت پزشکیاین پژوهش با توجه به اجرای نسخه (۰۱) برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در مناطق روستایی و مناطق شهری زیر بیست هزار نفر و اجرای آزمایشی نسخه (۰۲) نظام ارجاع در مناطق شهری استان مازندران و فارس تدوین شده و به بررسی چالش‌های نسخه (۰۳) برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، با توجه به اجرای چندین باره برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و اشکالات فراوان در اجرای این برنامه و عدم دستیابی به اهداف مطروحه که باعث ایجاد ذهنیت نامناسب نسبت به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع شده است، باید در اجرای نسخه (۰۳) برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع کمال احتیاط را اعمال کرده و حتی‌الامکان چالش‌ها، نارسایی‌ها و ایرادات برنامه مذکور رفع گردد.
با توجه به پژوهش‌های و بررسی‌های صورت گرفته در رابطه با نسخه (۰۳) برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، چالش‌ها و موانع اجرای برنامه مذکور در کشور به شرح ذیل است:
۱) نیازسنجی و بسته خدمات سلامت
نیازسنجی سلامت در نسخه (۰۳) شیوه‌نامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری دیده شده است؛ ولی با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن، باید با جزئیات بیشتری به آن پرداخت. جهت انجام این مهم باید کمیته‌ای تشکیل شده تا به‌صورت مداوم اقدام به نیازسنجی نموده و از نتایج حاصل از آن در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع استفاده شود.
۲) تأمین مالی و ضمانت اجرایی برنامه
با توجه به تجربه طرح‌های کلان گذشته مانند طرح تحول سلامت، در نظر گرفتن بودجه سالیانه به عنوان منبع مالی پایدار طرح، اشتباه بزرگی بوده و نمی‌تواند اجرای تمام و کمال و بلندمدت آن را تضمین نماید. هم‌چنین یکی از منابع تأمین اعتباری که برای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در نظر گرفته شده‌است، بیمه‌ها هستند که با توجه به وضعیت نابه‌سامان سازمان‌های بیمه‌گر پایه و معوقات آن‌ها، امکان تزریق اعتبار مورد نیاز را به طرح مذکور ندارند.
۳) اجرای راهنماهای بالینی
با توجه به لزوم نظارت بر برنامه و اجرای راهنماهای بالینی در نظام ارجاع، آغاز اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع بدون راهنماهای بالینی بی‌معنا بوده و بلاشک این برنامه به اهداف خود دست نخواهد هم‌چنین با توجه به مقاومت پزشکان و سایر کادر درمان در مقابل اجرای راهنماهای بالینی، پیشنهاد می‌شود ضمن فرهنگ‌سازی و اقناع تیم پزشکی خانواده، تدوین راهنماهای بالینی به‌صورت هم‌زمان صورت گرفته و اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع پس از آن آغاز شود.
۴) نظارت و ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد در نسخه (۰۳) برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، دارای جایگاه ویژه‌ای نبوده و بر روی آن تمرکز نشده است. هم‌چنین سازوکار و شاخص‌های ارزیابی عملکرد در این برنامه باید با توجه به نسخه (۰۳) مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شود.
۵) آموزش پزشکی
برهم خوردن نسبت نیروهای متخصص در مقابل نیروهای عمومی، تمرکز بیش از اندازه محتوای آموزشی بر درمان بیماری‌ها، ضعف در توانمندسازی پزشکان برای مدیریت نظام شبکه و سیستم مراقبت‌های بهداشتی اولیه و فقدان آموزش در زمینه‌های علوم اجتماعی و انسانی از جمله مشکلات مربوط به آموزش پزشکی است که می‌بایست جهت اجرای صحیح پزشکی خانواده اصلاح گردند.
۶) فرهنگ‌سازی
در رابطه با اهمیت فرهنگ‌سازی در برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع می‌توان به این مسئله اشاره کرد که بیماران به توانمندی پزشک عمومی و پزشک خانواده خود اعتماد کافی نداشته و مایل هستند به پزشک متخصص و فوق‌تخصص مراجعه کنند. این تخصص‌گرایی علاوه بر جامعه، در میان پزشکان نیز رواج داشته و تمایلی به پیگیری روند درمان از سطوح اولیه ندارند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1215053 برچسب‌ها دانشگاه علوم پزشکیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دانشگاه علوم پزشکی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع راهنماهای بالینی نظام ارجاع چالش ها هم چنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۷۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟